الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٥٠٨ - تحقيق حول ترتب الخطاب على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه
كانت أم قيديّة ـ بالنسبة إلى آحاد ما ينطبق على تلك العناوين ـ إلى حكم خاصّ لمتعلّق مخصوص بأحد الوجهين [١] ، دون مطلوبيّة نفس السلب الكلّي [٢] من حيث نفسه ، فضلا عن العنوان العدميّ الملازم له كي يؤول الأمر إلى باب العنوان والمحصّل ـ حسبما أوضحناه في أصل المسألة [٣] ـ ، وقضيّة هذا الانحلال هي ترتّب آحاد الخطابات التفصيليّة التي ينحلّ * إليها السلب الكلّي على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه ، فيكون هو [٤] ـ حينئذ ـ موجبا لتوجّه التكليف ، دون الخروج عن العهدة كما في التكاليف الوجوديّة ، ولكن لا بمعنى ترتّب الخطاب على تحقّق الانطباق في الخارج ، كي يرجع إلى طلب عدم الشيء على تقدير وجوده ، بل بمعنى ترتّبه على شأنيّة الانطباق ، وكون هويّة المصداق بحيث لو وجدت في الخارج كانت تلك الهويّة وانطبق عليها ** ذلك العنوان [٥] ،
[١] من الاستقلالية أو القيدية. [٢] بنحو العموم المجموعيّ. [٣] مرّ إشباع الكلام في تحقيقه في البحث الصغرويّ من المقام الأوّل. [٤] أي الانطباق على العنوان. [٥] فهويّة المصداق إذا كانت بحيث لو وجدت كانت تلك الهويّة المحرّمة فهي حرام ـ استقلالا أو قيدا ـ ، وقد مرّ توضيحه سابقا لدى البحث عن القسم الثاني المشار إليه آنفا.
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( تنحل ) ، والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الأولى ( عليه ) ، والصحيح ما أثبتناه.